اقتصادی

مهدی طغیانی : هماهنگی سیاستهای پولی و مالی در دولت سیزدهم

مهدی طغیانی

مهدی طغیانی سیاستمدار اصولگرا ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است.وی موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۲۲۸ هزار و ۳۸ رای، از حوزه انتخابیه اصفهان از استان اصفهان انتخاب گردد و به مجلس راه یابد.

تالیفات

  • کتاب «اقتصاد تحریم، مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۳
  • کتاب «مبانی نظری دفاع اقتصادی»، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل با همکاری دانشگاه اصفهان، پاییز ۱۳۹۴
  • کتاب «احکام کسب و کار در اسلام»، انتشارات طلایی، پاییز ۱۳۹۴
  • کتاب «اقتصاد وقف و خیریه»، انتشارات دانشگاه امام صادق، زمستان ۱۳۹۵
  • کتاب «تعلیم و تربیت اقتصادی»، انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۵

سوابق مهدی طغیانی :

مجری طرح تدوین الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی

مدیر موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم (مفتاح)

عضو گروه اقتصاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

مدیر کل فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع)

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان

مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه اصفهان
سرپرست کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه اصفهان

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو  در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال انتخاب صالح آبادی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در روزهای آینده گفت: تحصیلات ایشان به این حوزه مرتبط است و تجربیات قبلی که در سازمان بورس داشته‌اند نیز قابل دفاع است.

 اما در بحث ریاست بانک مرکزی علاوه بر تخصص مالی، موضوع بینش اقتصاد کلان را نیاز دارد چرا که بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سیاست گذاری مناسبی را انجام دهد.

طغیانی در ادامه گفت: البته ایشان قاعدتا برنامه‌هایی را دارند که باید منتشر شود تا بتوانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم که البته از نظر قانونی این مسئله الزامی نیست. طبیعتا این برنامه به رئیس جمهور ارائه می‌شود و ایشان باید اعتماد کنند و آن برنامه را بپذیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش مهمی از وظایف بانک مرکزی موضوع مدیریت اقتصاد کلان است. هر کسی که خواهد آمد و این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت باید توانایی لازم را در جهت سیاست گذاری پولی در اقتصاد کشور را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حوزه‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نیاز هماهنگی بین این دستگاه‌ها گفت: بخشی از سیاست‌های پولی و مالی به ویژه سیاست‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، بخشی نیز در سازمان برنامه بودجه رخ می‌دهد.

سازمان برنامه و بودجه از طریق اثر گذاری خود بر بودجه می‌تواند بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر داشته باشد در نتیجه سه دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه عملا سیاست‌های پولی و مالی کشور را کنترل می‌کنند و باید در عمل با یکدیگر هماهنگ باشند.

وی افزود: هرگونه ناهماهنگی بین آنها می‌تواند سیاست‌های دولت را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل کند. گزینه‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مشخص هستند و گزینه سوم برای بانک مرکزی قطعی نیست. هر کسی که در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد باید حتما در هماهنگی کامل دو دستگاه دیگر عمل کند تا ان‌شاءالله شاهد موفقیت دولت در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مصداق‌ها در خصوص لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در حوزه پولی و مالی گفت: نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت و در نهایت به نتیجه رسید چرا که این دو سیاست یکدیگر را خنثی خواهند کرد.

وی ادامه داد: به طور مثال بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد به هدف تورمی 22 درصد برسد. برای رسیدن به این هدف تورمی سیاست پولی و مالی مناسب نیاز است اما بانک مرکزی تنها سیاست پولی را در اختیار دارد و تنها می‌تواند در خصوص موضوعاتی مانند حجم پول و رشد نقدینگی سیاست گذاری کند یا در مقابل برخی سیاست‌های پولی دولت مقاومت کند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن